المقـــــدمـــــــة

تعد البيانات التي تنتجها وزارة الداخلية الركيزة الأساسية لتحسين خدماتها وتسهم بشكل كبير في تجويد خدماتها على كافة التقسيمات الإدارية الموضحة في هيكلها الأساسي. ونظرًا لأهميتها القصوى فقد تم إعداد هذه السياسة التي تحتوي على تصنيفات البيانات والآثار المتوقعة منها وغيرها.

ويعد التصنيف الركيزة الأساسية لحفظ البيانات وإتاحتها كبيانات مفتوحة أو تبادلها مع الجهات الحكومية الأخرى أو في إطار التقسيمات الداخلية للوزارة.

وتستند هذه السياسة كذلك على أحدث التشريعات الوطنية، منها:

• المرسوم السلطاني رقم (118/2011) بشأن تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية.

• المرسوم السلطاني رقم (60/2007) بشأن الوثائق والمحفوظات.

• المرسوم السلطاني رقم (6/2022) بشأن حماية البيانات الشخصية والقرار الوزاري رقم (34/2024) بإصدار لائحته التنفيذية.

• القرار الوزاري رقم (103/2022) بإصدار الاستراتيجية الوطنية للبيانات.

• المرسوم السلطاني رقم (51/2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته.

• المرسوم السلطاني رقم (39/2025) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.

• الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 2025).

أهداف السياسة

- وجود نظام موحد لتصنيف البيانات بالوزارة

- وضع قواعد عامة لحوكمة البيانات بالوزارة

- وضع إجراءات موحدة للبيانات وكيفية التعامل معها

- وضع آلية موحدة وتعريفات واضحة للمستندات والوثائق بما يسهل عمل موظفي الوزارة

- ضمان توافق تصنيف البيانات مع متطلبات حماية البيانات الشخصية، بما يشمل تقليل البيانات وإخفاء الهوية قبل مشاركتها

- مواءمة التصنيف مع إطار البنية المؤسسية الوطنية (OeGAF) لضمان الاتساق على مستوى الحكومة

مجال العمل

تنطبق هذه السياسة على جميع البيانات والمعلومات التي تمتلكها الوزارة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها (ورقية، إلكترونية، وسائط متعددة...).

إدارة السياسة وملكيتها

• المكتب الفني بوزارة الداخلية هو الجهة المالكة للسياسة والمسؤول عن مراجعتها وتحديثها ومتابعة الالتزام بها.

• جميع التقسيمات الإدارية مسؤولة عن التنفيذ.

• دائرة التواصل والإعلام مسؤولة عن نشر السياسة وإتاحتها.

• تعتمد النسخ الإلكترونية والتوقيعات الرقمية الخاصة بهذه السياسة وفقًا لقانون المعاملات الإلكترونية (المرسوم السلطاني 39/2025)، ويُعتد بها قانونًا في الإقرار والاعتماد.

التعريفات والمصطلحات

• الوزارة: وزارة الداخلية

• السياسة: سياسة التصنيف الرقمي للبيانات والسجلات الإدارية الأساسية

• التقسيمات الإدارية: المديريات والدوائر بناء على هيكل الوزارة المعتمد

• الموظفين: موظفو وزارة الداخلية

• المكتب الفني: المالك الرئيسي لهذه السياسة والمسؤول على تنفيذها والإشراف عليها وتحديثها

• استخدام البيانات: الأسباب الواضحة وراء استخدام بيانات وزارة الداخلية سواء من الجهات الحكومية أو الافراد ضمن حوكمة البيانات

• قنوات الاتصال: هي الوسائل التي تمكن الفرد أو الجهة من الوصول إلى البيانات و نقلها وتبادلها ومشاركتها

• حماية البيانات الشخصية: الالتزام بما ورد في قانون حماية البيانات الشخصية (6/2022) ولائحته التنفيذية.

• مؤشرات جودة التصنيف: مقاييس تشمل الدقة، الاتساق، الحداثة، ومدى الالتزام بمستويات التصنيف.

المبادئ الرئيسية لتصنيف البيانات

• الإتاحة: الأصل في البيانات أن تكون متاحة ما لم تقتضِ طبيعتها أو حساسيتها مستويات أعلى من التصنيف والحماية، وسرية للغاية ما لم تقتضِ طبيعتها أو حساسيتها مستويات أدنى من التصنيف والحماية.

• الضرورة: يتم تصنيف البيانات إلى مستويات وفقاً لطبيعتها، ومستوى حساسيتها، ودرجة أثرها مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين قيمتها ودرجة سريتها.

• التصنيف: يتم تصنيف البيانات عند إنشائها أو حين تلقيها من جهات أخرى ويكون التصنيف خلال فترة زمنية محددة.

• الحاجة للمعرفة: يتم تقييد الوصول إلى البيانات واستخدامها على أساس الاحتياج الفعلي للمعرفة، ، وبأقل عدد ممكن من العاملين.

• يجب أن يخضع التصنيف للمراجعة الدورية لضمان اتساقه مع المتغيرات القانونية والتنظيمية.

طرق جمع البيانات ومراجعتها وتصنيفها:

• إثـبـــات الـهـوية الشخصية عند تقديم الشكوى.

• التأكد من أن الوزارة هي الجهة المعنية بالشكوى.

• التأكد من أن الشكوى المقدمة ال تتعارض مع انظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة.

• التأكد من أن الشكوى حقيقية ومقدمها صاحب عالقة مباشرة بها.

حقـوق المتعاملين:

جمع البيانات تحديد المصادر • تشمل الوثائق الورقية، النماذج، التقارير، والسجلات الإدارية • البيانات المخزنة في أنظمة قديمة أو قواعد بيانات لم تعد تستخدم بفعالية • البيانات المتاحة عبر الإنترنت أو في قواعد البيانات الإلكترونية الحديثة طرق الجمع • استخدام الماسحات الضوئية لتحويل السجلات الورقية إلى صيغة رقمية • استخدام تقنيات OCR لاستخراج النصوص من الصور الرقمية • استخراج البيانات من الأنظمة القديمة أو قواعد البيانات الإلكترونية بطرق آلية أدوات الجمع • استخدام برامج مخصصة لجمع البيانات وتنظيمها مثل استخراج، وتحويل، وتحميل • جمع البيانات من خلال استبانات إلكترونية أو نماذج على الإنترنت

مراجعة البيانات تحليل الجودة • التحقق من جودة البيانات الأولية من خلال فحص العينة • تحديد الأخطاء الشائعة مثل التكرار، البيانات المفقودة، أو المدخلات غير الصحيحة التنظيف • حذف البيانات المكررة لضمان عدم وجود نسخ متعددة لنفس المعلومات • إكمال البيانات المفقودة باستخدام مصادر بديلة أو من خلال التقديرات المدروسة • تعديل الأخطاء في البيانات مثل الأخطاء الإملائية أو القيم الخاطئة التحقق • مقارنة البيانات عبر مصادر مختلفة للتأكد من تناسقها • استخدام تقنيات التحقق المتبادل لمراجعة صحة البيانات بواسطة فريق آخر أو باستخدام أدوات تحقق آلية

معالجة البيانات التنظيم • تصميم تخطيط منظم للبيانات، يشمل ترتيب الحقول والسجلات • توحيد صيغ البيانات مثل تنسيق التواريخ، الأسماء، والعناوين لضمان الاتساق التحويل • تحويل البيانات إلى صيغ ملائمة للاستخدام في التحليل والتقارير (مثل تحويل النص إلى أرقام) • دمج البيانات من مصادر مختلفة في مجموعة بيانات واحدة متكاملة التكامل • دمج البيانات من مصادر متعددة لضمان تكاملها وتوفير رؤية شاملة • إنشاء فهارس لتحسين سرعة وكفاءة البحث عن البيانات والوصول إليها الأتمتة • استخدام برمجيات الأتمتة لمعالجة البيانات بشكل دوري وضمان تحديثها المستمر • إنشاء إجراءات آلية للتحقق من جودة البيانات وتصحيحها بشكل مستمر

مستوى تصنيف البيانات

التصنيف	الأثر	الوصف	أمثلة
سري للغاية	عالي	تُصنف البيانات على أنها "بيانات سرية للغاية"، إذا كان الوصول غير المصرح به الى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها يؤدي إلى ضرر جسيم واستثنائي لا يمكن تداركه أو إصلاحه على - المصالح الوطنية بما في ذلك الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات أو إلحاق الضرر بالعلاقات الدبلوماسية أو الكفاءة التشغيلية للعمليات للاقتصاد الوطني أو البنية التحتية الوطنية أو الأعمال الحكومية - أداء الوزارة مما يُلحق ضررًا بالمصلحة الوطنية. - خصوصية الأفراد وسلامتهم على نطاق واسع	بيانات الجنسية
سري	متوسط	تُصنف البيانات على أنها "بيانات سرية"، إذا كان الوصول غير المصرح به الى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها يؤدي الى ضرر جسيم على: - المصالح الوطنية بما في ذلك الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات أو إلحاق الضرر بالعلاقات الدبلوماسية أو الكفاءة التشغيلية للعمليات للاقتصاد الوطني أو البنية التحتية الوطنية أو الأعمال الحكومية - أداء الوزارة مما يُلحق ضررًا بالمصلحة الوطنية. - خصوصية الأفراد وسلامتهم على نطاق واسع	بيانات الحدود
مقيد	منخفض	تُصنف البيانات على أنها "مقيّدة"، إذا كان الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها يؤدي إلى: - تأثير سلبي محدود على عمل الوزارة أو على عمل شخص معين. - ضرر محدود على أصول أي جهة وخسارة محدودة على وضعها المالي والتنافسي	البيانات المالية
عام	لا يوجد	تُصنف البيانات على أنها "بيانات عامة" عندما لا يترتب على الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها أي من الآثار المذكورة أعلاه	بيانات الانتخابات

ضوابط تصنيف البيانات

• تطبيق علامات الحماية على كل المستويات.

• الوصول المقيّد بناءً على الحاجة للمعرفة.

• استخدام البيانات وفقًا لمستوى التصنيف.

• التخزين مع التشفير للبيانات الحساسة.

• مشاركة البيانات عبر وسائل آمنة.

• الاحتفاظ بالبيانات حسب المتطلبات القانونية والتشغيلية.

• التخلص منها بطرق آمنة.

• الأرشفة مع التشفير.

• حماية البيانات الشخصية: لا يجوز تصنيف أو مشاركة أي بيانات تحتوي على معلومات شخصية إلا وفق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، مع تطبيق تقنيات إخفاء الهوية والتجميع قبل مشاركتها.

• تلتزم الوزارة بتطبيق المعايير المعتمدة في منظومة السجلات الوطنية (بموجب المرسوم السلطاني 51/2024)، والتنسيق مع مركز السجلات الوطنية فيما يتعلق بتبادل السجلات وتكاملها وجودتها وسرية التصنيف.

إلغاء التصنيف(رفع السرية):

• يجب أن يتم إلغاء التصنيف أو خفض مستوى السرية وفق جدول زمني محدد.

• يتم ربط عملية إلغاء التصنيف بقانون الوثائق والمحفوظات (RD 60/2007).

• يتم اعتماد قرار رفع السرية من المكتب الفني بعد مراجعة دورية، مع توثيق العوامل (مدة زمنية – انتهاء الغرض – قرار إداري).

آلية ضمان مشاركة البيانات مع المؤسسات الأخرى

وضع البروتوكولات الأمنية التشفير • استخدام بروتوكولات التشفير مثل SSL/TLS لضمان أن البيانات المرسلة بين المؤسسات محمية وغير قابلة للقراءة من قبل الأطراف غير المصرح لها • استخدام تقنيات تشفير البيانات لحماية البيانات المخزنة وضمان أمانها حتى في حالة الوصول غير المصرح به إدارة الوصول • تنفيذ تقنيات التحقق متعدد العوامل (MFA) لضمان أن الأشخاص المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى البيانات • تحديد الصلاحيات بدقة وتطبيق مبدأ الوصول الأقل لضمان أن المستخدمين لديهم أقل مستوى من الوصول المطلوب لأداء مهامهم

صياغة الاتفاقيات المؤسسية اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) • وضع اتفاقيات تحدد بوضوح المسؤوليات والصلاحيات المتعلقة بالوصول إلى البيانات واستخدامها • تحديد معايير الأداء مثل السرعة، والدقة، والتوافر التي يجب تحقيقها لضمان جودة الخدمة الامتثال للقوانين واللوائح • تتوافق مشاركة البيانات مع القوانين الوطنية الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية مثل GDPR كمرجع استرشادي إضافي." • وضع آليات توثيق ومراجعة لضمان الامتثال المستمر لهذه القوانين واللوائح

استخدام الأدوات المناسبة لتبادل البيانات أنظمة تبادل البيانات • استخدام منصات إلكترونية مخصصة لتبادل البيانات توفر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) وأدوات تكامل تسمح بنقل البيانات بسلاسة وأمان • استخدام قنوات اتصال آمنة ومعتمدة لضمان نقل البيانات بدون مخاطر التوثيق والشفافية • إنشاء سجلات نشاط مفصلة تتبع جميع عمليات الوصول والتعديلات على البيانات لضمان الشفافية والمساءلة • إبلاغ جميع الأطراف المعنية بعمليات تبادل البيانات وإتاحة الوصول إلى السجلات عند الحاجة

التدريب والدعم تدريب الموظفين • تقديم دورات تدريبية للموظفين حول أهمية أمان البيانات وكيفية الحفاظ عليها أثناء عمليات التبادل • تدريب الموظفين على استخدام الأدوات والمنصات المخصصة لتبادل البيانات بشكل فعال توفير الدعم الفني • تقديم دعم فني مستمر للمؤسسات لضمان التعامل مع أي مشكلات قد تنشأ أثناء تبادل البيانات • إعداد خطط طوارئ وإجراءات استجابة سريعة للتعامل مع أي خروقات أو مشكلات أمنية

بيان السياسة

• يجب تصنيف جميع بيانات الوزارة وفق المعايير الوطنية.

• المكتب الفني يشرف على تطبيق السياسة.

• إعادة التصنيف تتم عند الحاجة.

• المراجعة الدورية والقياس: يقوم المكتب الفني بمراجعة سنوية لمدى التزام التقسيمات الإدارية بالسياسة، عبر مؤشرات أداء مثل:

• نسبة البيانات المصنفة حسب المستويات المعتمدة.

• عدد المراجعات الدورية المنجزة.

• معدل الحوادث أو الانتهاكات المرتبطة بالتصنيف.

المراجع

• المرسوم السلطاني (118/2011) بشأن تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية.

• المرسوم السلطاني (60/2007) بشأن الوثائق والمحفوظات.

• المرسوم السلطاني (55/2019) بشأن الإحصاء والمعلومات.

• المرسوم السلطاني (6/2022) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

• القرار الوزاري (34/2024) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

• القرار الوزاري (103/2022) بإصدار الاستراتيجية الوطنية للبيانات.

• المرسوم السلطاني (51/2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية.

• المرسوم السلطاني (39/2025) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.

• الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 2025).