تقوم وزارة الداخلية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطن والمقيم ورجال الأعمال إن كانوا أفراداً أو شركات، وأغلب هذه الخدمات تتطلب دفع مبالغ مالية والتي يتم تحصيلها في كثير من الأحيان إلكترونياً عبر منصات الدفع الإلكتروني التي توفرها البنوك المحلية والمرتبطة بالخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الداخلية.
وقد بذلت الوزارة جهداً كبيراً في أن تكون هذه الخدمات آمنة، ومتوفرة على مدار الساعة لضمان تقديم خدمات دائمة وسهلة الوصول للمستفيد، وبالرغم من ذلك فإن هذه الخدمات:
• معرضة للانقطاع لأسباب عدة قد تكون بعضها خارجة عن الإرادة، ولا تضمن الوزارة وعدم توقف الخدمات في أي وقت، أم عدم مصادفة المستفيد لأي مشاكل تقنية خلال استخدامه للخدمة ولكن تبذل الوزارة قصار جهدها في استعادة الخدمة في أسرع وقت بعد توقفها.
• قد تكون غير متوافقة مع بعض الأجهزة أو نظم التشغيل، ولذلك فقد يصادف المستفيد من هذه الخدمات مشاكل عدم التوافق، ويتحمل المستفيد المسؤولية عن استخدام أجهزة غير متوافقة مع الأنظمة المقدمة من الوزارة.
• مخصصة للاستخدام الفردي، ولذلك الوزارة غير مسؤولة عن أي استخدام يتم عبر أي طرف ثالث (كمكاتب تخليص المعاملات) أو غيرها وقد تؤدي إلى تسريب بيانات البطاقات البنكية من الطرف الثالث، ولذلك فإن الوزارة غير مسؤولة عن أي تسريب لبيانات البطاقة البنكية للمستفيد.
الوزارة توفر خدمات دفع الكتروني آمنة ومحمية من أي تسريب لبيانات البطاقة البنكية للعميل.
